پرداخت دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار تخلف است
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۸۴۳۰
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی یوسف آباد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار اظهار کرد: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه است. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نیست.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار گفت: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است؛ کارگران می‌توانند خواسته خود را بر اساس قانون پیگیری کنند. با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود.
کد خبر 6075857منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران وزارت راه و شهرسازی وضعیت ترافیکی جاده ها وزارت نیرو قیمت دلار سازمان هواشناسی بورس بانک مرکزی مسکن تهران قیمت خودرو شرکت توانیر صنعت نفت قیمت مسکن در شهر تهران ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند